به نقل از «فرارو»

چرا بدهی صندوق‌های بازنشستگی به قوزبالاقوز دولت تبدیل شده است؟

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۵۸۶۷۰

فرارو-شهریور ماه سال جاری بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی گفت: «دولت قبل ۱۹۶ همت بدهی به بانک مرکزی، ۴۴۸ همت بدهی به صندوق‌های بازنشستگی و ۶۵۵ همت بدهی به نظام بانکی داشت». از آن تاریخ تا کنون، ابربحران صندوق‌های های بازنشستگی پابرجاست و در بودجه سال آتی دولت سیزدهم نیز راه حل مشخصی برای بدهی‌های مذکور اندیشیده نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق بازرگانی در این باره، گفته است: «هیچ راهکاری برای بدهی دولت به بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در لایجه بودجه دیده نشده است.»

به گزارش فرارو، طبق داده‌های پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در سال ۹۲ بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی ۶۸ هزار میلیارد تومان (همت) بوده و در سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۴۸ همت رسیده است. همچنین بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، زمانی که کسری در صندوق‌ها تشدید می‌شود، یک فشار اجتماعی ایجاد می‌شود و دولت نیز ناگزیر است که یا به صندوق‌ها کمک کند و یا بدهی‌های خود را از مسیر‌های تورم‌زا پرداخت کند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، چهار صندوق بازنشستگی «وزارت اطلاعات»، «فولاد»، «نیرو‌های مسلح» و «صندوق بازنشستگی کشوری» برای پرداخت مستمری‌های خود به کمک دولت نیاز دارند. میزان اعتبار موردنیاز برای این صندوق‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدودا بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ همت برآورد شده است. در این تخمین، افزایش ۱۸ درصدی حقوق مستمری‌بگیران در نظر گرفته نشده و تعداد بازنشستگان نیز ثابت فرض شده است. این صندوق‌ها تا ۴۰۰ همت به بودجه عمومی وابسته هستند.

با توجه به این شرایط، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا بحران صندوق‌های بازنشستگی به مشکلی مزمن در اقتصاد کشور تبدیل شده است و دولت برای عبور از این بحران چگونه باید عمل کند؟ وحید محمودی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

بیشترین حجم تسهیلات بانکی توسط تامین اجتماعی دریافت می‌شود

وحید محمودی به فرارو گفت: «بحران صندوق‌های بازنشستگی یکی از جدی‌ترین بحران‌های کشور است. یکی از مهمترین ناترازی‌هایی که در حوزه اقتصاد داریم، ناترازی منابع مختلف صندوق‌های بازنشستگی است. ما یک نرخ پشتیبانی در صندوق‌ها داریم که اگر به زیر عدد پنج برسد، یعنی «بحران». یعنی پنج نفر باید بیمه دهند تا یک نفر پوشش دهی بیمه دریافت کند. این نرخ سالهاست که برای صندوق‌های غیر تامین اجتماعی، ۵/۵ صدم درصد است؛ یعنی یک نفر هم بیمه نمی‌گیرد. هم اکنون یک و نیم میلیون نفر به کارمندان دولت اضافه شده، درحالی که بازنشستگان به لحاظ وابستگی به دولت و درآمد، بازنشسته نشده اند. همه این‌ها به بودجه افزوده شده و عدد بزرگی از بودجه را پوشش داده است. نرخ پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی که در سال ۱۳۸۴ روی عدد حدود ۱۲ قرار داشت، اکنون به زیر عدد ۴ رسیده است و هر چند سال یکبار، سازمان تامین اجتماعی از بانک‌ها تسهیلات گرفته و تعهدات بیمه‌ای خود را ایفا می‌کند. در آخرین «گزارش فصلی تسهیلات بانکی دریافت شده»، بیشترین حجم تسهیلات دریافتی توسط تامین اجتماعی است.»

وی افزود: «تامین اجتماعی چرا این تسهیلات را دریافت می‌کند؟ چون می‌خواهد به تعهدات خود عمل کند. یعنی همان «مدیریت نابهنجار بدهی» که دولت انجام می‌دهد. این مدیریت نابهنجار را سازمان تامین اجتماعی از سر ناچاری انجام می‌دهد و بر این اساس، بخشی از منابع بانک‌های تجاری را دولت دریافت می‌کند (درست مثل شب عید سال گذشته که حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، برداشته شد) و بخشی را نیز تامین اجتماعی مطالبه خواهد کرد. این در حالی است که منابع بانک‌ها باید صرف بخش واقعی اقتصاد می‌شد تا این بخش واقعی اقتصاد بتواند ارزش افزوده و اشتغال ایجاد کند و اتفاقا از طریق همین اشتغال هم بتوان وضعیت پشتیبانی صندوق‌ها را اصلاح کرد یا لااقل کمکی به اصلاح آن کرد. متاسفانه ما در یک لوپ یا مسیر غلط افتاده ایم و نتیجه این وضعیت نیز این است که ناترازی‌های تامین بانک‌ها بیشتر می‌شود و تامین اجتماعی نیز، در مسیری افتاده که حداکثر تا ۲ سال آینده دست‌های خود را بالا می‌برد و اعلام می‌کند دیگر توان عمل کردن به تعهدات بیمه‌ای خود را ندارد؛ بنابراین دولت همانطور که صندوق‌های دیگر را وارد بودجه کرده است، باید هم تعهدات را تامین کند و هم تامین اجتماعی را در بودجه لحاظ کند. وقتی چنین تصویری ترسیم می‌شود و دولت مجموعه‌ای از منابع را به اشکال مختلف می‌گیرد و همزمان مالیات را به شکلی نامتعارف، افزایش می‌دهد، تا کسری بودجه خود را تامین کند، به مشکلی بزرگ بر می‌خورد. دولت در تراز سالیانه بودجه خود هم مانده است چه برسد به ایفای تعهدات خود به سازمان تامین اجتماعی یا سایر صندوق‌هایی که داستانشان در بودجه متفاوت است.»

دولت باید با رانت بودجه مبارزه کند

این اقتصاددان در ادامه گفت: «اساسا توان تامین مالی برای دولت وجود ندارد و تامین اجتماعی هم از همان منبعی که دولت برای خود، تامین مالی می‌کرده، استفاده می‌کند و منابع بانک‌ها را می‌برد. در چنین ساختار نامتعارفی در تنظیم بودجه عمومی کشور، طبیعیست که نه می‌توانند و نه می‌خواهند منابع را ببینند. اکنون پرسش این است که پس چه باید کرد؟ باید کمی به عقب‌تر رفت و دید که اگرقرار است بودجه کشور به شکلی تراز شود که به تعهدات خود عمل کند، صرفا نمی‌توان به «طرف درآمدها» نگاه کرد، بلکه باید به «طرف هزینه ها» نیز نگاه کرد. دولت در رویکرد اقتصاد سیاسی، تن به اصلاح بودجه نمی‌دهد. به حدی در بودجه کشور رانت وجود دارد و به حدی بند‌ها و ردیف‌های بودجه‌ای صاحب دارند که هیچ نوع بازنگری را شاهد نیستیم. حتی میبینیم که ۲۵ الی ۳۰ دستگاه یک وظیفه واحد دارند که هیچ خروجی خاصی هم ندارند، اما به شکل دائم بودجه می‌گیرند؛ حتی متناسب و بالاتر از تورم نیز افزایش بودجه دارند. این شرایط منتهی به افزایش ناترازی می‌شود.»

وی افزود: «دولت راهی ندارد به جز این که تن به اصلاح و بازسازی بودجه دهد و کارکردی توسعه‌ای به بودجه داده و با رانت بودجه‌ای مبارزه کند. این تلاش‌ها باید ادامه پیدا کند، تا زمانی که بودجه پالایش پیدا کرده و روحیه عملیاتی بر آن حاکم شود و با یک مدیریت مدرن و هدفمند و مبتنی بر عملکرد توسعه‌ای تنظیم شود. افزون بر این‌ها برای این که نرخ پشتیبانی اصلاح شود و صندوق‌ها توانمند شوند و فشار بودجه‌ای کمتر شود، باید گشایش‌های حوزه سیاسی، افزایش یابد تا ظرفیت‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را افزایش دهیم. ما رقمی در حدود افزون بر ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز داریم و برای حل آن باید فضایی ایجاد شود که سرمایه گذاری‌های خارجی را جذب کشور کنیم و بتوانیم اقتصاد ملی را قدرتمندتر کرده و رشد پایداری ایجاد کنیم. بر اساس این تغییرات، نرخ پشتیبانی کسب و کار را بر پایه اشتغال مولد بالا ببریم و در نهایت ناترازی‌ها و فشار روی صندوق‌ها را کاهش دهیم. ضمن این که لازم است عقلانیتی نیز بر اقتصاد کشور حاکم شود و تعهدات غیرمعقول و غیرمنطقی نیز بر دوش صندوق‌ها گذاشته نشود که نتوانند از پس این تعهدات بربیایند. ما نیازمند یک بازنگری در حکمرانی اقتصاد سیاسی هستیم که بتوانیم ذینفعان و معادلات درون حوزه مالی عمومی را انتظام بخشی مجدد کنیم و تعادل‌هایی را ایجاد کنیم.»

منبع: فرارو

کلیدواژه: صندوق های بازنشستگی ابربحران بازنشستگان بیمه تامین اجتماعی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل صندوق های بازنشستگی تامین اجتماعی نرخ پشتیبانی صندوق ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۵۸۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/